شارك

القضاء يُعيد المالكي إلى منصبه كنائب للرئيس العراقي وفقاً للمادة “69” من الدستور

الشرق الأوسط الجديد – وكالات:

ألغى القضاء العراقي، الاثنين، قرارا أصدره رئيس الوزراء حيدر العبادي، يقضي بشطب منصب نواب رئيس الجمهورية الذي كانت تشغله ثلاث شخصيات، من بينها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وبذلك فإن الأخير يعود إلى منصبه.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان له إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم بكامل أعضائها ونظرت دعوى الطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء، إضافة لوظيفته الخاص بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية”، ووجدت أن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية أمر ألزمته المادة (69/ ثانيا) من الدستور، وبناء على ذلك فقد، صدر القانون رقم (1) لسنة 2011 (قانون نواب رئيس الجمهورية) لتنظيم اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وكذلك صلاحياتهم وكيفية إنهاء مهامهم”.

وأشار بيرقدار إلى أن “القرار القضائي أفاد بأن وجود نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية إلزام نص عليه الدستور اقتضاء للمصلحة العامة للحيلولة دون حصول فراغ في (السلطة التنفيذية- رئاسة الجمهورية)، لذا فإن إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية يعني تعديل أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
وشدد على أن “القرار المطعون بعدم دستوريته بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية قد صدر خلافا لما رسمته المادة (142) من الدستور، فيكون مخالفاً لأحكامه مما يقتضي الحكم بعدم دستوريته، وبذلك فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وصدر الحكم بالاتفاق وباتا”.
يذكر أن رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم، اتخذ كلا من “رئيس الوزراء العراق الأسبق إياد علاوي، ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي” نوابا له.

شارك بتعليق